نظارت قوی حلقه مفقوده تعامل شورای شهر و شهرداری تهران

هفته گذشته در جلسه مورخ 2/4/87 شورای اسلامی شهر تهران لایحه فروش سهام بانک سرمایه ارائه شده از سوی شهرداری تهران رد شد. با این حال، آنچه در این ماجرا قابل توجه است، استدلال طرفین (شهرداری و شورا) در تأیید و رد پیشنهاد است. جایی که یکی تأسیس موسسه مالی و اعتباری با سایر کلان شهرها را دلیل فروش سهام مطرح و دیگری عدم داشتن مجوز خرید اولیه سهام را عنوان کرد.   به گزارش رجانیوز، آنچه در این میان مورد غفلت قرار گرفت، نقش نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری است. شورای اسلامی شهر براساس مواد متعددی از قانون، نظارت بر حسن اجرای امور شهرداری را برعهده دارد که از جمله نظارت بر هرگونه خرید، فروش و معامله در شهرداری است و براساس قانون، نظارت بر کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تابعه شهرداری نیز با شورای اسلامی شهر است.   با این حال، انتظار طبیعی از سخنگوی شورای شهر تهران هنگامی که به صراحت از تخلف شهرداری در خرید سهام یک بانک سخن گفت، تشریح برخورد مقتضی شورا با این تخلف و اعلام نتایج آن است. در حالی که وی تنها به بیان این جمله اکتفا کرد که شهرداری خود باید جوابگوی قانون باشد.   از سوی دیگر، همزمان با اعلام این تخلف، خبر از تخلفی دیگری یعنی مؤسسه مالی و اعتباری با سایر کلان شهرها مطرح شده است که باز هم شورای شهر تهران به راحتی از کنار مسئله گذشته و بدون تحقیق درباره طی شدن مراحل قانونی این فعالیت، حتی به تبلیغ آن نیز می پردازد. موضوعی که این بار، شورای شهر نمی تواند در آینده ادعا کند در جریان آن نبوده و به خود شـهرداری مربوط است.   شهرداری تهران همچنین در حال تبلیغ گسترده برای سرمایـه گذاری مردم در طرح مسکن سازان است. با این حال، معلوم نیست مصوبه 24% سود علی الحساب را کدامیک از نهادها یا سازمان ها مانند شورای شهر، بانک مرکزی، وزارت مسکن و یا خود شهرداری صادر کرده اند؟   این طرح در حالی بدون طی پروسه قانونی تبلیغ و انجام می شود که مدت زیادی از طرح هایی مانند نواب و مشکلات عدیده مترتب بر آن نمی گذرد. همچنین معلوم نیست تضمین سود وعده داده شده قرار است از کدام محل و با چه مجوزی پرداخت شود و تبعات اجتماعی و امنیتی چنین اقدامی در صورت بروز هرگونه مشکل چگونه دیده شده است؟   همچنین مشخص نیست چنانچه در آینده افرادی که در این طرح سرمایه گذاری کرده اند، به مشکلی برخورد کنند، آیا شورای شهر تهران مسئولیت نظارت ضعیف خود در واداشتن شهرداری به طی کردن مراحل قانونی را برعهده خواهد گرفت؟   سکوت و انفعال عجیب اعضای شورای شهر در قبال این اقدامات در حالی ادامه دارد که سال گذشته قالیباف با رأیی شکننده به عنوان شهردار تهران انتخاب شده بود و وجود گرایش های مختلف در این دوره، شورایی پویا با نظارتی قوی را نوید می داد.