در صورت تصویب نهایی مجلس، جرایمی مانند راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا،‌ شرارت، آدم‌ربایی، قاچاق انسان، دایرکردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا که موجب اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه شود، اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی‌الارض خواهد بود.

به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی یک فوریت طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه پرداختند و یک فوریت آن را به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، از تاریخ تصویب این قانون، به جرایمی که اخلال در امنیت اجتماعی و روانی، جامعه ایجاد می‌کند از قبیل راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت، آدم‌ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی برابر این قانون رسیدگی می‌شود و مجازات مرتکبین این جرایم اگر مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.

بر این اساس وسایل نقلیه و اماکنی که برای ارتکاب جرایم فوق‌ مورد استفاده قرار گیرد به حکم دادگاه ضبط می‌گردد و چنانچه ثابت ‌شود که مالک اموال یاد شده از وقوع جرم مطلع نبوده است، مرتکب جرم به حکم دادگاه به پرداخت قیمت آن اموال محکوم خواهد شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در کلیه مراحل رسیدگی خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه که توسط رئیس قوه قضاییه جهت رسیدگی به این جرایم تعیین خواهد شد انجام می‌شود.

بر این اساس رسیدگی در دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور حداکثر ظرف مدت 20روز انجام خواهد شد.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح مجازات جرایم موضوع این قانون تخفیف،‌تبدیل و تعلیق نمی‌باشد و قرار تامین صادره برای جرایم موضوع این قانون حداقل برای یکماه بازداشت موقت است.

بر اساس ماده 8 این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، مامورینی که به هر نحو در ارتکاب جرایم موضوع این قانون مشارکت نماید یا از وقوع جرم مطلع شده و نسبت به تعقیب مجرم یا مجرمین کوتاهی کرده یا موجبات خلاصی آنان را فراهم کنند به اشد مجازات قانونی محکوم خواهند شد.

بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، برای کشف جرم و ساماندهی امر و مبارزه با جرایم موضوع این قانون ستاد جرایم خاص مرکز و استان و شهرستان تشکیل می شود .

ستاد جرایم خاص مرکز، متشکل از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، فرماندهی نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج، معاون امنیت وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور و رئیس سازمان صدا و سیما خواهد بود.

ستاد جرایم خاص استان نیز مرکب از استاندار، رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل اطلاعات استان فرمانده نیروی انتظامی استان، دادستان مرکز استان، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و مدیر کل صدا و سیمای استان نیز در مراکز استان‌ها تشکیل خواهد شد.

ستاد جرایم خاص شهرستان‌ نیز مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان، رئیس اداره اطلاعات؛ فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج در مراکز شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.

بر این اساس ریاست ستاد با قوه قضاییه و مسئولیت دبیرخانه آن با وزارت کشور می‌باشد.

در صورت تصویب نهایی این طرح وظایف ستاد ایجاد هماهنگی و پیگیری در کلیه مراحل پیشگیری، کشف جرم، تعیین مصادیق، تعقیب مجرم و اجرا مجازات است و قسمت‌های قضایی زیر نظر قاضی خواهد بود.

بر اساس ماده 11 این طرح نیز صدا و سیما موظف است بر اساس برنامه‌هایی که در ستاد تهیه و تصویب می‌شود، نسبت به تبلیغات پیشگیرانه اقدام کند.

به جرایم موضوع این قانون در حوزه‌های قضای مراکز شهرستان‌ها رسیدگی می گردد.

آیین‌نامه این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مرکز تهیه و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.

این طرح مشتمل بر 13ماده است.