یک مأمور سابق سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، که به گفته خود تلاش کرده بود به این سازمان درباره اطلاعات غلط در خصوص برنامه های تسلیحاتی عراق هشدار بدهد حالا می گوید مقامات سیا شواهد مربوط به تعلیق کار تولید سلاح هسته ای در ایران را نیز نادیده می گرفتند.

روزنامه واشنگتن پست نوشت: این مأمور مخفی سابق که سیا وی را از استفاده از نام واقعی اش منع کرده است، جمعه شب با ارائه درخواستی به دادگاه فدرال از دولت امریکا خواست برخی اسناد حقوقی را از حالت محرمانه خارج کند. وی معتقد است این اسناد نشان می دهد که چگونه تلاش شده است برخی حقایق و یافته ها درباره ایران که بر خلاف دیدگاههای سیا در آن زمان بوده است، نادیده گرفته شود.

این مأمور سابق در شکایتی در سال 2004 ادعا کرده بود سیا پس از آن وی را اخراج کرد که وی بارها با مدیران ارشد این سازمان بر سر تلاشهایش درخصوص تنظیم گزارش هایی مغایر با نظرات متعارف درباره سلاح های کشتار جمعی در خاورمیانه درگیر شده بود. جزئیات اصلی ادعاهای وی علنی نشده است زیرا این جزئیات وقایعی را تشریح می کند که از دید سیا محرمانه تلقی می شود.

واشنگتن پست می افزاید: دیدگاه غالب در خصوص برنامه هسته ای ایران در دسامبر گذشته با انتشار یک گزارش اطلاعاتی مهم کاملاً تغییر کرد. این گزارش حاکی بود که ایران کار طراحی سلاح های هسته ای را در سال 2003 متوقف کرده است.

"روی کریگر" وکیل این مأمور سابق سیا گفت: انتشار این گزارش منطق سیا را برای سانسور کردن شکایت موکل وی تضعیف کرده است. وی افزود 5 بار به موکلش دستور دادند که یا گزارش خود را درباره سلاح های کشتار جمعی در خاورنزدیک تکذیب کند یا به هیچ وجه برای گزارش هایش پرونده تشکیل ندهد.

طبق اسناد دادگاه و اظهارات وکیل این مأمور سابق سیا، وی معتقد است خدمت 22 ساله او در سیا پس از آن ضایع شد که دکترین سیا را درباره برنامه های هسته ای عراق و ایران زیر سؤال برد. کریگر گفت این مأمور اهل خاورمیانه که فارسی و عربی را بسیار روان صحبت می کند، مأموریت داشت در منطقه خلیج فارس مخفیانه فعالیت کند و او با موفقیت یک خبرچین را اجیر کرده بود که به اطلاعات حساس درباره برنامه هسته ای ایران دسترسی داشت.

اسناد دادگاه حاکی است این خبرچین شواهد و اسناد محرمانه ای را به دست آورده بود که نشان می داد ایران تلاش در زمینه طراحی و ساخت سلاح هسته ای را متوقف کرده است. با این حال، وقتی مأمور سابق سیا تلاش کرد در مورد گزارش یافته های خود تشکیل پرونده دهد، مقامات سیا تلاش های وی را بی نتیجه گذاشتند. براساس این اسناد بعداً به او گفته شد رابطه خود را با این خبرچین قطع کند.

این مأمور چند ماه پس از این کشمکش تحت تحقیقات داخلی قرار گرفت که در یکی از آنها ادعا شده بود وی با یک خبرچین زن رابطه جنسی ناشایست داشته است. در یکی دیگر از تحقیقات نیز ادعا شده بود که وی فساد مالی دارد. کریگر گفت موکل وی با تحقیقات هر دو پرونده همکاری کرد و ادعاها هیچگاه اثبات نشد. براساس اسناد دادگاه، کریگر معتقد است این تحقیقات "بهانه ای برای بدنام کردن" موکل وی بوده است.

کریگر می گوید سیا با تصمیم خود برای منع موکل وی از بازیابی کامل هویت واقعی خود او را بیشتر تنبیه می کند. کریگر گفت موکل وی حتی اجازه ندارد در دادگاهی که برای رسیدگی به پرونده وی تشکیل شده است، حضور یابد.

با این حال، "پاول گیمیگلیانو" سخنگوی سیا، از اظهارنظر درباره جزئیات این پرونده خودداری کرد اما با صراحت این ادعا را که سیا جلوی ارائه گزارش های وی را گرفته بود، تکذیب کرد. وی در این باره گفت: "اشتباه است که تصور شود مدیران سیا از مأموران خود می خواهند اطلاعاتی را که به دست می آورند، تکذیب کنند یا اینکه این اطلاعات را به دلایل سیاسی مخفی کنند و نادیده بگیرند. این سیاست ما نیست. ما از این کارها نمی کنیم."